49 مليون دينار خسائر «حلبة البحرين» مشكلة 65 % من رأسمالها - عالم الاقتصاد - صحيفة الوقت البحرينية

الوقت:

أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2005 ان شركة حلبة البحرين الدولية (الحلبة) منيت بخسائر تشغيلية بلغت نحو 49 مليون دينار، حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2005 وهو ما يمثل نحو 65 % من رأسمال الشركة.
وبين أن هذا العجز دفع وزارة المالية الى تمويل الشركة وإعانتها بما قيمته 40 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي لتمكينها من الاستمرار في أنشطتها والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعقد مع إدارة الفورمولا واحد لاستضافة وإدارة جائزة البحرين الكبرى لمدة 7 سنوات ما بين الفترة من العام 2004 الى 2010.
وأظهر التقرير عدم وجود أدلة تتناول السياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية، كما لا يوجد نظام لإعداد الموازنات التقديرية للإيرادات والمصروفات، ما يؤدي إلى عدم تمكين الإدارة العليا من متابعة ومراقبة مستوى الكلفة الرأسمالية والتشغيلية، وبالتالي أدى إلى صعوبة تقييم أداء الشركة.
وأوضح التقرير ان الشركة لم تلتزم بإعداد قوائمها المالية في المواعيد المقررة طبقا لنظامها الأساس، حيث لوحظ أنها قامت بإعداد القوائم المالية عن الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2004 حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2005 حتى انتهاء أعمال الرقابة في يوليو/ تموز 2006.
وأشار التقرير الى عدم وجود إدارة مستقلة تتولى مهمات إدارة وتنظيم عمليات الشراء، كما لا يوجد إجراءات واضحة وموثقة يتم اتباعها عند القيام بالشراء.
وقال التقرير انه يوجد بعض الممارسات التي تؤدي إلى إضعاف الرقابة الداخلية عن أوامر الشراء، والتي منها إصدار أوامر شراء يدويا خارج نظام الحاسب الآلي، ووجود أوامر شراء بالرقم المتسلسل نفسه، وشراء أصول ثابتة من دون إصدار أوامر شراء معتمدة، ووجود أوامر شراء صادرة بتاريخ لاحق لتاريخ فاتورة المورد ومستند الاستلام.
كما قامت الشركة بترسية غالبية صفقات الشراء بطريقة الإسناد المباشر من دون طرحها في منافسات داخلية أو طلب عطاءات من الموردين.
وبين وجود أرصدة متأخرة مستحقة على عملاء الشركة لفترات طويلة بلغت حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2005 بمبلغ 2.8 مليون دينار.
وقامت كذلك بإمساك سجل بكميات المخزون من قطع غيار السيارات ما يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على المخزون من قطع الغيار، وببعض الممارسات المتعلقة بإصدار الشيكات التي من شأنها إضعاف الرقابة الداخلية على المدفوعات.
وعن الإيرادات لاحظ التقرير عدم وجود ربط بين البرنامج المستخدم لحجز وبيع التذاكر «Showsoft» وبين النظام المحاسبي للشركة.
كما بين ان الشركة قامت باستخدام قوائم أسعار غير معتمدة في تسعير الخدمات المقدمة لعملائها وعدم الاعتماد على سياسة موثقة ومعتمدة بالنسبة إلى الخصومات والتذاكر المجانية.
وكانت الشركة تأسست في أبريل/ نيسان العام 2003، كشركة الشخص الواحد تحت سجل تجاري رقم 50577 ويتمثل الغرض الأساس من إنشائها في بناء وإدارة وتشغيل وامتلاك وتأجير حلبة سباق السيارات وتطوير المناطق المتاخمة للمشروع.
وبلغ رأس المال المصرح به للشركة 150 مليون دينار موزع على 150 ألف حصة بقيمة ألف دينار للحصة الواحدة، وبلغ رأس المال الصادر 75 مليون دينار مسدد بالكامل.
وأظهر التقرير تخوفه بأن يؤثر استمرار تحقيق الشركة للخسائر على وجودها، حيث إنه طبقا لنظام الشركة الأساس فإنه من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى حل الشركة وتصفيتها هلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى من استمرارها.
وكانت وزارة المالية اعطت الشركة طبقا لسجلاتها من أكتوبر/ تشرين الأول العام 2005 حتى يوليو/ تموز العام 2006 قد بلغت 25 مليون دينار تقريباً.
من جهتها قالت الشركة في معرض ردها على التقرير انه يجب مراعاة استمرار خسائرها من النواحي الآتية:
ـ حلبة البحرين الدولية أنشئت «كاستثمار ثقافي» في مملكة البحرين، ومن ثم فإن العوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار لن تظهر في البيانات المالية للشركة.
ـ تتلقى حلبة البحرين الدولية الدعم من قبل حكومة البحرين الموقرة، ممثلة عنها وزارة المالية، ومن خلال تقديم التمويل المالي للجوانب الآتية:
- التزام الحكومة بعقد من إدارة الفورمولا واحد لاستضافة وإدارة جائزة البحرين الكبرى لمدة 7 سنوات ما بين الفترة من العام 2004 حتى العام 2010.
- المصروفات التشغيلية المتعلقة بالترويج وتنظيم السباق.
- المصروفات المتكررة المتعلقة بصيانة الحلبة كمشروع وطني.
- المصروفات الرأسمالية اللازمة لتحسين الحلبة وتطوير مرافقها وأنظمتها التشغيلية، والاستثمار في الأصول الرأسمالية برياضة السياسات والفعاليات والأنشطة التي تستضيفها.
ـ إن استضافة حدث الفورمولا واحد والفعاليات والسباقات الدولية الأخرى له عوائد اقتصادية على قطاعات مختلفة مثل حركة الطيران وإشغال الفنادق.
ـ عدم الالتزام بإعداد القوائم المالية للشركة في المواعيد التي يقتضيها النظام الأساس.
وتبين عدم التزام الشركة بإعداد قوائمها المالية في المواعيد المقررة لنظامها الأساس والذي يقضي بضرورة قيام مجلس إدارة الشركة بإعداد عن كل سنة مالية وفي 3 أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها موازنة الشركة والأرباح والخسائر وتقرير سنوي عن نشاط الشركة يشمل مركزها المالي، على أن ترسل الشركة إلى وزارة التجارة صورة من كل من القوائم المالية والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات وذلك في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إعداد هذه الوثائق، حيث لوحظ أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية عن الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2004 حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2004 في يونيو/ حزيران 2005، كما لم يتم إعداد القوائم المالية النهائية والمدققة للعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول العام 2005، حتى تاريخ إصدار هذا التقرير في يوليو/ تموز 2006، إن عدم إعداد القوائم المالية يشكل مخالفة للنظام الأساس للشركة، وقد يؤدي إلى عدم معرفة مجلس إدارة الشركة بالأداء المالي للشركة في الوقت المناسب الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى وجود تأخير في عملية اتخاذ قرارات مهمة تتوقف على الأداء المالي الفعلي للشركة.
كما لوحظ عدم وجود سياسة موثقة ومعتمدة تتناول تحديد عدد التذاكر المسموح إصدارها مجانا وصلاحيات اعتمادها، حيث لوحظ عدم قيام الشركة باعتماد التذاكر التي تمنح مجانا والتي بلغت قيمتها في الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2004، نحو 172.3 ألف دينار والعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2005 نحو 1.2 مليون دينار، فضلا عن عدم وجود سياسة موثقة ومعتمدة بالنسبة إلى الخصومات الممنوحة لعملاء الشركة تتناول نسب الخصم المسموح بها أو مستويات الصلاحية المناسبة لاعتماد هذه الخصومات، حيث لوحظ أثناء الفحص منح خصومات متفاوتة للعملاء على أسعار البيع من دون اعتماد.

» عالم الاقتصاد

التعليقات