صحيفة الوقت البحرينية
» النشرة الإلكترونية
سجل معنا كي تصلك أحدث الأخبار :
الاسم الكامل :
البريد الإلكتروني :
» حالة الطقس
صافي صافي. 34 °C
» أوقات الصلاة
الفجر 4:01
الشروق 5:20
الظهر 11:36
العصر 3:05
المغرب 5:50
العشاء 7:20
» أخبار وتقارير
خط عادي الحجم خط متوسط الحجم خط كبير الحجم ارسل الصفحة لصديق حفظ المقال صفحة للطباعة اضف تعليقاً
معتبراً أن أي وزارة لا تخلو من فساد إداري
العالي يطالب النواب بـ «تشكيل ديوان للرقابة الإدارية»
الوقت - وفاء الذوادي:
ناشد عضو كتلة الوفاق النائب عبدالله العالي، أعضاء مجلس النواب ‘’التمسك بتشكيل ديوان مستقل للرقابة الإدارية، بما يضمن مراقبة ما تنجزه السلطة التنفيذية من قرارات’’، متسائلا ‘’كيف يكون هناك رقابة إدارية من دون جهاز رقابي؟’’.
واعتبر العالي في تصريح لـ ‘’الوقت’’ أن ‘’أي وزارة لا تخلو من فساد إداري، والذي قد لا يكون مقصودا في بعضها مما يجعلها بحاجة إلى توجيه ومتابعة’’، منوها إلى أن ‘’وزارت أخرى، تحتاج إلى محاسبة ومراقبة قد تقتضي فيما بعد تشكيل لجان تحقيق برلمانية’’، وفق ما قال.
وأضاف العالي أنه ‘’إذا لم تسند كافة القرارات في مراقبتها إلى السلطة التشريعية بغرفتيها (النواب والشورى)، فستصدر قرارات غريبة’’، موضحا أن ‘’البرلمان ينبغي أن يكون أحد الأدوات الرقابية، وهو ما نص عليه الدستور صراحة حين جعل من البرلمان سلطة تشريعية ورقابية’’.
واستدل العالي بكثير من الأمثلة لقرارات وتوجهات وزارية راهنة، إذ قال إن ‘’توجه وزارة الأشغال والإسكان للسكن العمودي، رغم عدم اختلافنا معها كونه خيارا استراتيجيا، إلا أنه خيار بعيد المدى، فهناك أراض لا زالت بورا في المنطقة الجنوبية، كما أن الأراضي المسكونة لا تتعدى 20% من إجمالي مساحة المملكة، ناهيك عن الأراضي البحرية’’.
وأردف ‘’هناك أيضا نظام الدوام المرن المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم’’، منوها إلى أن ‘’هناك كثيراً من الجهات التي ينبغي استشارتها والتعاون معها قبل إقرار هذه الأمور’’.
ولم يغفل العالي وزارة البلديات والزراعة والمجالس البلدية، إذ رأى أن ‘’هناك أمور، تمارس وتتم في غياب المجالس البلدية’’، مرجعا ذلك إلى ‘’جمود التعديلات المقترحة لقانون البلديات’’.
وانتقد العالي في هذا الإطار ‘’عدم تعاون السلطة التنفيذية مع التشريعية، وذلك فيما يتعلق بتمرير القرارات من دون استشارة، وهي القرارات التي يحاسب عليها النواب فيمــا بعد، إذ يساءل الشعب، النائب عن الرقابة والتشريــع’’، حســب تعبيره.
كما رأى العالي أن ‘’الرقابة الإدارية ينبغي ان تكون أمرا مسلما به، من دون حاجة لربطها بشكل مباشر بتعديل دستوري، وذلك لكونها وسيلة برلمانية’’، مستدركا ‘’وجود مثل هذا الديوان بحاجة إلى تشريعات لضبط عمله’’.

 التعليقات

لا توجد تعليقات … اضف تعليقاً

كتاب الوقت عرض جميع كتاب الوقت

» استطلاع الرأي
» كاريكاتير