ديدي تشوتشينغ تتوقف عن إدراج أسهمها في بورصة نيويورك

أعلنت المجموعة الصينية (ديدي تشوتشينغ) ، والتي تعادل (أوبر) في الصين ، في بيان قصير أنها ستلغي بدءاً من الجمعة إدراج أسهمها في بورصة نيويورك التي انضمت إليها منذ الصيف، لتصبح بذلك كبش فداء المنافسة بين بكين وواشنطن في قطاع التكنولوجيا.

قالت مجموعة (ديدي تشوتشينغ) في بيانها (أنها بدأت ، بعد دراسة متأنية ، عملية انسحاب من بورصة نيويورك بمفعول فوري، وبدأت الأعمال التحضيرية لاكتتاب في بورصة هونغ كونغ). ليشكل هذا الإعلان ضربة قاسية للمساهمين إذ أن الشركة خسرت خلال خمسة أشهر في سوق نيويورك حوالي 45% من قيمتها.
تم تشجيع الشركات الناشئة الصينية على القيام بعمليات اكتتاب في الولايات المتحدة من أجل تطورها ، ففي عام 2014 ، أطلقت مجموعة (علي بابا) العملاقة للتجارة الالكترونية أكبر عملية اكتتاب أولية على الإطلاق في وول ستريت جمعت خلالها 25 مليار دولار.

لكن تصاعد المواجهة بين بكين وواشنطن خاصةً في قطاع التكنولوجيا ، تشجع بكين الآن الشركات الصينية الناشئة على جمع أموال في بورصاتها (هونغ كونغ أو شنغهاي أو شنتشن أو الآن بكين).
وعلى عكس الكثير من الشركات الصينية الأخرى، أبقت (ديدي) عمليتها للاكتتاب في الولايات المتحدة في نهاية حزيران/يونيو. وجمعت المجموعة التي تهيمن على سوق حجز السيارات مع سائق في بلادها نحو 4.4 مليار (3.7 مليار يورو). إلا أن العملية أثارت استياء بكين التي تخشى انتقال بيانات حساسة إلى الولايات المتحدة. وقد فتحت السلطات الصينية تحقيقاً إدارياً ضد (ديدي) مرتبطاً بجمعها بيانات خاصة. ومنعت السلطات الصينية تحميل تطبيق الشركة في إجراء غير مسبوق ضد مجموعة كبيرة للتكنولوجيا. لكن الإجراء لم يكن مُجدياً لأن مستخدمي (ديدي) كانوا قد حمّلوا التطبيق على هواتفهم.

وقالت أنجيلا تشانغ المتخصصة في القانون الصيني في جامعة هونغ كونغ، أن هذا القرار (ليس مفاجئاً) بعد الدرس الصعب الذي لقنته السلطات الصينية لضبط الأسواق لشركة (ديدي). وأضافت قائلةً: (الآن ستأخذ كل شركات التكنولوجيا الصينية على محمل الجد قضايا أمن البيانات). وجاء قرار الشركة بعد ساعات على تبني الولايات المتحدة قواعد تقضي بقيود أكثر صرامة على الشركات الأجنبية المُدرجة في البورصة.
فقد باتت هيئة تنظيم السوق المالية الأمريكية (هيئة الأوراق المالية والبورصات) مخولة شطب المجموعات التي لا تخضع حساباتها للتدقيق من قبل شركة معتمدة. الجدير بالذكر أن شركات الصين وهونغ كونغ معروفة بعدم خضوعها لهذا الإجراء.