دعوى قضائية يرفعها طلال أبو غزالة ضد مصرف لبناني

الحجز على أصول بنك سوسيتي جنرال

صدر أمر قضائي من قاضي لبنان بإجراء الحجز الإحتياطي على مجموعة من الأصول العقارية للتابعة لبنك (سوسيتي جنرال) في لبنان، وذلك على أثر الدعوى القضائية التي رفعها رجل الأعمال الفلسطيني الأردني طلال أبو غزالة بهدف استعادة ودائع تقدر بملايين الدولارات.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من هذا النوع في القضايا التي يتم رفعها ضد البنوك اللبنانية من قبل عملاء يريدون الحصول على ودائع مالية مجمدة بموجب قيود غير رسمية على رأس المال. حيث فرضت البنوك اللبنانية في أواخر 2019 مجموعة من القيود التي تمنع العملاء من إجراء تحويلات للخارج.

وقد ذكر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي (فيصل المكي) في وثيقة صادرة بتاريخ الرابع من نوفمبر إنه (وبناءً على طلب من طلال أبو غزالة، تقرر الترخيص بالحجز الاحتياطي ضمانا لدين طالب الحجز البالغ 1.035 مليون دولار لدى بنك سوسيتي جنرال في لبنان) ، الأمر الذي اعتبره القاضي محتملاً.

ومن ناحيته ، قال بنك سوسيتي جنرال إنه أودع في دائرة التنفيذ في بيروت شيك مصرفي كضمانة لكامل المبلغ المقدر بغية رفع الحجز الاحتياطي، في حين سيقوم البنك بالاعتراض على القرار.

وقد ورد بيان صادر عن البنك ذكر فيه (أنه بصدد الاعتراض أصولا على هذا القرار بغية الرجوع عنه، وذلك لوروده في غير محله الواقعي والقانوني على حد سواء) ، مضيفاً أن المبلغ الاحتمالي البالغ (1.035) مليون دولار يمثل الفوائد المترتبة على وديعته.

هذه القضية المرفوعة بحق ببنك سوسيتي جنرال في لبنان قد تشجع الكثيرين على اتخاذ إجراءات مشابهة تستهدف أصول أعضاء مجالس إدارات البنوك اللبنانية ، إلا أن خبير قانوني ذكر إن هناك حاجة ملحة لصدور تشريع يضفي الطابع الرسمي على قيود رأس المال ووضع معايير خاصة لها.

كما ورد عن مصدر قضائي لشبكة رويترز (إن البنك أصدر لأبو غزالة شيكا مصرفيا بودائعه البالغة 23 مليون دولار لكن رجل الأعمال الأردني رفض قبول الشيك غير القابل للتحويل للخارج بسبب الأزمة المالية). وأضاف المصدر (إن البنك أغلق بعد ذلك حساب أبو غزالة. وقال مصدران قضائيان لشبكة رويترز إن بعض البنوك تصدر شيكات مصرفية للمودعين الذين يتخذون إجراءات قانونية في مثل تلك الحالات ثم تغلق حساباتهم).

كما جاء من مصدر مصرفي (أن أبو غزالة يطالب بالفاقد في الفوائد منذ إصدار البنك الشيك المصرفي بقيمة ودائعه).

دعا حاكم المصرف المركزي اللبناني في وقت سابق إلى إرساء معايير محددة للقيود على رؤوس الأموال حتى تتيح معاملة المودعين بمساواة وشفافية.

يذكر ان النظام المالي اللبناني قد انهار تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم. كما خسرت الليرة اللبنانية بحدود 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019.