وزارة الإقتصاد الفرنسية تصدر أمراً بالحجز على أموال كارلوس غصن

يتعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة رونو ونيسان لمشكلات كبيرة مع الضرائب الفرنسية، وذلك ، إثر تحقيقات أجرتها القيادة الوطنية لمراجعة الوضعيات الضريبية، و التي تتولى الملفات المالية الأكثر حساسية.

وتتحمور المشكلة حول النقل الضريبي الذي أجراه رجل الأعمال غصن باتجاه هولندا سنة 2012، الأمر الذي تعتبره المصالح الفرنسية (زائفا)، حيث كان يقدم نفسه كمقيم في أمستردام، ما كان يتيح له ((دفع ضرائبه في هولندا عن مجموع أجره ، بعد خصم المبالغ المدفوعة لمصلحة الضرائب الفرنسية عن راتبه من رينو، وإلى مصلحة الضرائب اليابانية عن راتبه من نيسان)) وذلك وفقاً للموقع.
ونتيجةً لذلك طالبت مصلحة الضرائب أن يتم فرض الرهن المؤقت على شقته الباريسية بشارع جورج مانديل، و التي تضم 7 غرف واشتراها غصن سنة 2019 بمبلغ 5.9 مليون يورو، إضافة إلى نصف الفيلا التي يملكها بإقليم الإفلين، لأن النصف الآخر لا يزال في ملكية زوجته السابقة، إضافة إلى تجميد 538 ألف سهم وأوراق مالية وديون لشركة رينو بقيمة تقارب 500 ألف يورو.
كما جاء على موقع (ليبيراسيون) أيضاً أن القاضي المكلف قد أصدر قراراً بالموافقة على مطالب مصلحة الضرائب منذ الـ 7 من شباط/فبراير الماضي، في انتظار التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي تجريها وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مع رجل الأعمال اللبناني الفرنسي المتواجد حاليا في لبنان منذ فراره الشهير من اليابان.
وتأتي هذه الضرائب الفرنسية لتزيد من محنة غصن، الذي يواجه منذ اعتقاله في طوكيو قبل سنتين ، عدة قضايا. ففي مدينة نانتير الفرنسية ، تم فتح تحقيق قضائي بخصوص مجموعة من الاتهامات حول السهرتين اللتين نظمهما غصن في قصر فيرساي.
كما فتحت النيابة العامة في باريس، تحقيقاً حول التهم الموجهة للرجل حول (إساءة استخدام أصول الشركة) ، و (الرشوة) المتعلقة بعقدين استشاريين لفرع الشركة في هولندا، مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي والمتخصص في علم الإجرام ألان بوير.
كما أن المتابعات ضد غصن جارية في اليابان ويتابعها محاموه، حيث تطالبه شركة نيسان بتعويض قدره 80 مليون يورو، بعد اتهامه بارتكاب (أخطاء و أنشطة احتيالية).