السندات والصكوك السعودية تحقق إرتفاعاً في مكاسبها مع نهاية العام

 أحرزت السندات السعودية مكاسب بنسبة (1.33%) خلال أسبوع واحد في الفترة مابين 14 إلى 18 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، التي تمثل نهاية عام تأثر فيه الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة كورونا.

وقد حلت أدوات الدين السعودية كخامس أفضل جهة سيادية من حيث الأداء في الأسواق الناشئة بشهادة مؤشر سندات (ICE) بنك أوف أميركا ميريل لينش، حيث يصل وزن أدوات الدين السعودية في هذا المؤشر إلى (12.8%).

وعلى عكس المعتاد خلال الأعوام الماضية ، فقد استمرت الاستدانة الخارجية من الخليج والأسواق الناشئة في آخر أشهر العام الجاري ، بحسب صحيفة الاقتصادية. فكان بنك برقان الكويتي آخر الجهات الخليجية التي لجأت إلى أسواق الدين خلال كانون الأول/ديسمبر بعد أن استغل نافذة الإصدار المتاحة قبل تبدل الأوضاع الائتمانية.

وتعتبر زيادة عوائد أدوات الدين السعوديةمع نهاية العام بالرغم من إقبال المستثمرين على الأدوات عالية العائد، والتي تعرف بـ(السندات ذات العائد المرتفع) ، وذلك على حساب الأسماء عالية الجودة (investment grade) بحسب منصة (كريدت سايتس) المتخصصة في إعداد مذكرات الأبحاث المستقلة في شؤون الائتمان.

الجدير بالذكر أن منصة (كريدت سايتس) تعتبر واحدة من أكبر الأصوات الرائدة في أسواق الائتمان العالمية التي تعتمد عليها صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان الخاصة بالأوراق المالية الاستثمارية.

وفي السياق نفسه عززت أدوات الدين السعودية (القائمة) حضورها في محافظ مستثمري الأسواق الناشئة بنهاية النصف الأول من العام عندما شكلت تلك الإصدارات مجتمعة 0.03% أو ما يعادل (131.7 مليار دولار) من إجمالي إصدارات الأسواق الناشئة البالغة 4.1 تريليون دولار.

وبذلك تصبح أدوات الدين للجهات السعودية جزءا لا يتجزأ من مؤشرات قياس أداء السندات الدولية ومحافظ شركات إدارة الأصول العالمية، الذي يظهر أثره بشكل إيجابي في التسعير وزيادة حجم إقبال المستثمرين الأجانب على مثل هذه الإصدارات.

من جهة ثانية ، احتل المصدرون السعوديون المركز الثاني في الأكثر نشاطاً في إصدارات الدين من العملات الصعبة في منطقة الخليج بنهاية النصف الأول، حيث شكلت إصداراتهم القائمة 29.1% (131.7 مليار دولار) من إجمالي إصدارات المنطقة الخليجية البالغة 452 مليار دولار.

أما أدوات الدخل الثابت القائمة هي إصدارات السندات والصكوك التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل سدادها. وارتكزت إحصائية النصف الأول من هذا العام على الدراسة البحثية (عن إدارة الدخل الثابت) لبنك أبوظبي الأول. واستندت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين وذلك بغض النظر عن نوع العملة التي تم إغلاق الإصدار الأصلي بها.