مع استمرار تطبيق الدعم المقدم للقطاع الزراعي ، زادت قيمة التسهيلات التي حصل عليها بنسبة 105% وذلك بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
يأتي هذا التوسع في دعم القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية بشكل ينسجم مع التوجهات الحكومية التي تؤكد المحافظة على استدامة نمو القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
كما تظهر الاحصائيات أن إجمالي قيمة الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية المسجلة في شهر أيلول / سبتمبر من العام 2020 يعد الأعلى منذ بدء الجهاز المصرفي تقديم التمويلات للقطاع.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمة الزيادة في التسهيلات التي حصل عليها القطاع الزراعي نحو (490) مليون درهم مما رفع إجمالي الرصيد إلى (1.542) مليار درهم مع نهاية شهر آذار / مارس الفائت مقارنة مع (1.052) مليار درهم في نهاية العام 2019.
ولا تزال البنوك تواصل دعم القطاع في الربع الثاني من العام الجاري حيث تم تقديم (278) مليون درهم مما رفع إجمالي الرصيد إلى (1.82) مليار درهم قبل أن يقفز إلى المستوى المسجل في الربع الثالث من العام ذاته.
ومن المتوقع استمرار البنوك بتقديم الدعم للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة خاصة مع زيادة نسبة الاستثمار في القطاع من قبل الشركات الوطنية والافراد على حد سواء.
الأخبار الاقتصادية والمالية
الإمارات تقدم تسهيلات إئتمانية للقطاع الزراعي بقيمة 1.1 مليار درهم في 9 أشهر
تستمر دولة الإمارات بتطبيق سياسة تقديم التسهيلات للقطاع الزراعي وذلك عبر البنوك العاملة في الدولة ، حيث وصل إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع الزراعي إلى (2.16) مليار درهم إماراتي حتى نهاية شهر أيلول / سبتمبر من العام 2020 ، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي.
